تقرير موجز عن أشغال الدّورة التّكوينية.

تقرير موجز عن أشغال الدّورة التّكوينية المتخصصة لفائدة الباحثين والطّلبة في موضوع:

الخلاف الأصولي: أسبابه ومبانيه.

التي أقيمت في رحاب كلية أصول الدّين بتطوان، أيام الثّلاثاء والأربعاء والخميس 31/مارس، 01/02/أبريل 2015

-----------------------------------

والتّقرير مقدم من الطّالب الباحث:

عثمان سنغاري؛

مسجل بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، من السلك التّكوين العالي المعمق، مسلك تعليل الأحكام وتوجيهها.

جنسية غينيا كوناكري.

--------------------------------------

الجوال: 0601012866  / 0605166632

البريد الإلكتروني: sangareou@yahoo.fr   / sangareou@gmail.com

اليوم الأول: الثلاثاء 31/03/2015.

الجلسة الافتتاحية برئاسة الأستاذ الدكتور: مصطفى بنحمزة.

افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من ذكر الحكيم ما تيسر للقارئ من سورة التوبة.

*/ الأستاذ الدكتور محمد السرار متحدثا باسم الأمين العام للرابطة المحمدية الأستاذ الدكتور أحمد العبادي.

بدأ بكلمة الشكر لجميع الأساتذة، ثم تكلم عن أهمية الخلاف الأصولي الذي مبناه الاجتهاد، ومعرفته يؤدي إلى تيسير سبل التواصل، وعبر الأستاذ عن تعزيز الرابطة المحمدية لإقامة مثل هذه الدورات التكوينية، كما سبقت أمثالها وما بحدث سابقتها في آيت ملول ببعيد، وقبل أن يختم ما لديه من الكلمات النفيسة مجد كلا من الأساتذة الفضلاء: محمد الروكي، مصطفى بنحمزة، وغيرهما.

*/ كلمة الأستاذ الدكتور: محمد الروكي الرئيس العام لجامعة القرويين.

بدأ الأستاذ مداخلته بحمد لله عز وجل، وثنّاها بشكر جميع الأساتذة الحاضرين، ولم ينس على أن يشكر الطلبة الباحثين والباحثات الذين لبَوا النداء إلى هذه الدورة السنوية، التي سوف تبث فيها فوائد جمة وغزيرة لفائدة الطلبة الباحثين في السلكي الماستر والدكتوراه، وتحدث أن الكنز الثمين الذي تركه لنا السلف، وضرورة الاعتناء به من طرف الجيل الحاضر، وللأهمية لفت الأنظار إلى مدى حماسة المستشرقين للنيل من هذا الكنز. وينبغي لطلبة هذه العلوم التي تركها لها السلف الحفاظ عليها، وتحدث الأستاذ والدكتور عن خطورة جهل الطلبة بمعرفة الخلاف الأصولي لما ينتج عن ذلك من الخلط بين الصحيح والسقيم، وكما ينتج من الجهل بها الفوضى في صفوف العلماء، لذا ينبغي إيقاف مثل هذا الجهل المهلك، لذا وجب إرجاع القطار إلى سكته، ولذلك جاءت فكرة تكوين مثل هذه الدورات.

*/ كلمة الأستاذ الدكتور: التمسماني عميد كلية أصول الدين بتطوان.

بدأ الأستاذ بتمجيد الله كعادة السلف الصالح، ثم شكر لجميع الأساتذة المؤطرين القائمين على المؤسسات التعليم والجامعات الأكاديمية والطلبة الباحثين والباحثات. وعبر عن مدى بهجة كلية أصول الدين بتطوان لإقامة مثل هذه الدورة النفيسة في رحابها لما لها من الفوائد التي لا تحصى، على سبيل المثال ذكر أن مثل هذه الدورات تساهم في تكوين الملكة لدى الباحثين والباحثات، وعبر عن هذه الكلية –كلية أصول الدين بتطوان- لما خرجته من النجوم التي يسمو ذكرهم على صعيد المغرب، وخارجه، وفي نفس الوقت أوصل رسالة إلى الحاضرين أن الكلية على صدد إقامة ملتقى لأساتذة العقيدة.

*/ كلمة الأستاذ الدكتور: محمد العلمي رئيس المركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي.

بعد حمد الله وشكر الحاضرين، تحدث عن الدورة من حيثياتها المحيطة بها انطلاقا من النقاط التالية: أسباب إقامتها وفوائدها وأهدافها ومخاطر إذا لم يعتنى بها كما ينبغي، ليتخرج من الجامعات المغربية أجيال بعقول نيرة وبفكر مرموق، وحث الطلبة الاقتداء بسلفهم، وختم مداخلته بعرض الشكر الجزيل للحاضرين، ونبه على ضرورة الالتزام بقوانين الدورة المنشورة في كتاب الدورة.

*/ لطائف من رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور مصطفى بنحمزة حفظه الله، مفادها وضع شيء جامع وهو تقريب الأفكار لا يتقدم البعض ويتأخر البعض، ومهمة الحاضرين مهمة خطيرة جدة، لأنهم هم سفراء المغرب في مقرهم، وأن المسؤول عن العلم المغربي هم الذين خلقوا القرويين، وعبر أن العلماء قد تعبوا من التصحيح، فمشروعهم الآن هو تجميع الأمة، وأن كلية التي نحن في رحابها الآن هي كلية بارزة لها رسالتها، ويقول هذه اللطائف لما يرجوه من الوجوه النيرة الحاضرة وينبغي عليهم السعي إلى الأمام لا يتخلوا، وأن يتحدوا لا ليتفرقوا.

*/ مداخلة الباحث عبد الكريم الهواوي، وكان موضوع مداخلته: الأسباب العامة لاختلاف الأصوليين.

كان طبيعة محاضرة الهواوي بحث تقدم به لنيل شهادة ماستر في عنوان: أسباب الخلاف في القواعد الأصولية من خلال شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي.

وقد ذكر أن أسباب الخلاف الأصولي ترجع أساسا إلى خمسة أصول، ذكرها بالتفصيل، وعلى وجه الإجمال: منها ما يرجع إلى القواعد الأصولية. ومنها ما يرجع إلى الخلاف الكلامي، ومنها ما يرجع إلى اختلاف الفقهاء في الفقه، ومنها ما يرجع إلى اللغة، وآخر يرجع إلى الخلاف اللفظي. فهذه الأصول هي بمثابة اللبنة الأساسية لاختلاف الأصوليين.

وختمت هذه الجلسة بتوقيعات اتفاقية بين كلية أصول الدين والجماعة الحضرية بتطوان.

*/ محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد الروكي، بعنوان نماذج من المباحث الأصولية الموجبة للاختلاف.

النموذج الأول: الذي ذكره الأستاذ هو النص الشرعي. ووجه الاختلاف في هذا النموذج والنصوص الحديثية هل هي ثابتة أم لا؟ وما يتعلق بالقرآن الكريم فليس هناك دخل فيه لأنه ورد بالتواتر إلينا، إلا إذا كنا في قراءات شاذة لا تثبت ثبوت القراءات المتواترة.

والاختلاف في دلالة النص الشرعي راجع إلى اللغة. وأبواب الاختلاف في هذا النموذج كثيرة منها الاشتراك اللغوي وكيفية تدبيره، ومنه أيضا الاختلاف في الحقيقة والمجاز، والغرابة اللفظية والغرابة المعنوية، والعموم والخصوص، ومنهج التعامل مع العام والخاص وقع فيه خلاف أيضا بين العلماء، ومثل ما قيل في العام والخاص قيل في الاطلاق والتقييد.

النموذج الثاني: الاجتهاد في العلة، الاجتهاد دليل من الأدلة المعتبرة، اعتبره كل من المذاهب الأربعة حنفية مالكية شافعية وحنبلية، والمجتهد مأجور على أية حال، سواء أصاب أو أخطأ، لذا البحث عن علة القياس منوط بالاجتهاد. وكذا تحقيق المناط في المصالح المرسلة متعلق بالاجتهاد، المجتهد يأخذ النصوص التي وردت فيها المصلحة وينظر إلى المصالح التي يندر فيها الاعتبار وهذا الميزان، به يستطيع المجتهد أن يقرر ويحقق المصالح المعتبرة. فالاجتهاد في تشخيص هذه الدراجات يجعل العلماء عرضة للاختلاف. ومن الأبواب المؤدية إلى الاختلاف بين العلماء التعارض والترجيح، والترجيح باب من أبواب الاجتهاد، والخلاف في هذه القضية ينشأ بسبب التعارض والترجيح، والتعارض في حقيقة الأمر يكون في العقول لا في المنقول، مثلا إذا جاء العام ثم عقبه الخاص فعند الجمهور حمل الخاص على العام، وبينما عند الحنفية تعارض، وطرق رفع التعارض الجمع بين الدليلين متى ما أمكن، ومما يرفع التعارض أيضا النسخ، والباب في هذا واسع. ومجرد وجود التعارض يقع الاختلاف. وتتسع فجوة الاختلاف بين العلماء كلما ولجوا إلى التعارض، ترى البعض يقدم الموقوف على المرفوع، والبعض يقدمون عمل أهل المدينة على الخبر الصحيح، والعاملون بعمل أهل المدينة على الخبر الصحيح يستندون على أن عمل أهل المدينة من باب الاجماع.

والخلاف في تقديم الخبر الصحيح على عمل أهل المدينة أو عكسه، مثله مثل الاختلاف بين الخبر والصحيح، والقياس الأصلي. مثل حديث تعذيب الميت ببكاء الحي عليه، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، ولكن القياس القطعي يأبى تعذيب الميت ببكاء الحي عليه، وهذا القياس يعضده قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزرة أخرى".

النموذج الثالث: مجال القواعد الأصولية، وهذه القواعد محل الاختلاف بين العلماء، هل نأخذ بأوائل الأسماء أو على أواخرها، إذا أخذنا بأوائلها أخذناها على القلة والآخر على الكثرة. والخلاف القواعد الأصولية إما في أصولها أو في بعض جوانبها. والقواعد الأصولية من تراثنا يجب الاقبال عليها والعناية بها، ويجب على الباحثين الاعتكاف عليها من أجل تنقيحها وتنميتها.

*/ محاضرة الأستاذ الدكتور مصطفى بنحمزة في موضوع: تأملات في أصول المذهب المالكي.

بدأ الأستاذ الدكتور بنحمزة محاضرته بشكر العلماء الأجلاء الحاضرين في هذه الدورة على رأسهم الأستاذ الدكتور الروكي، وبعد ذلك سلك سبيله في الحديث عن الفقه المالكي، يقال إن المسلمين موحد، والفقهاء فرقوا بين المسلمين باختلافاتهم المذهبية، فيجاب عنه بأن المسلمين بأنفسهم مذاهب وفي الوقت نفسه موحد، كما نرى المدرسة البصرية المدرسة الكوفية أهل الحجاز وغير ذلك وهذا لا يدل على أنه هنا خلاف.

وعليه الأستاذ الدكتور يهيب على الذين يتسمون أنفسهم بأصوليين وهم عن الأصول بعيدون، بل إنما هم مغنون، وأرجع الأستاذ تاريخ وأصل عمل أهل المدينة إلى عمل عمر بن الخطاب في استبقاء النخبة المكونة من مائة وزيادة معه في المدينة قصد عدم انتشار الفقه بانتشار الإسلام وإن كان قد انتشر، فهؤلاء النخبة من الفقهاء الصحابة مع عمر بن الخطاب هم الذين كانوا اللبنة الأولى والأساس لعمل أهل المدينة.

فإن هذا المذهب المالكي مذهب سني، والذين يقولون إنه مذهب مخالف للسنة فهو قول لا أساس له، كانت في المغرب مذاهب تتصارع كالشيعة، والمعتزلة، وغيرهما، وكان هناك مذهب حميمي، وهذه الطوائف وغيرها يتحدث عنها الباحثون، وبجانب المذهب الفقهي المالكي كان هناك المذهب الحنفي.

لماذا المغاربة والمذهب المالكي؟

وقصر هذا المذهب في الفقه فقط، يخالف الفهم، بل هذا المذهب مرتبط بالعقيدة، الإمام مالك كان شديد الارتباط بالسنة النبوية، وكان يرى أن الصحابة يشهد لهم القرآن بالعدالة، وكان يعتقد بكفر من ينال من عائشة، وسئل عن الصلاة خلف المبتدع، فيقول لا أحب ذلك، ويسأل عن صلاة الجمعة خلف المبتدع فيقول والصلاة الجمعة فريضة، والصراع بين الشيعة والحنفية والمالكية في التونس، إن الشيعة كانوا يشتركون مع الحنفية في تفضيل فاطمة، بينما الشيعة مع المالكية لم تتفقا، هم يفضلون فاطمة والمالكية عائشة لأن القرآن عدلها. ولم يثبت عن المالكية الاعتزال والارتجاء ولا التشيع ولا ولا ولا، لذا كان اتباع هذا المذهب هو اتباع للسنة، واستدل بعالم جزائري يكنى بالشيباني، حيث هو قال: ما دخلت علينا الفتنة إلا لما تركنا المذهب المالكي، ولم يطمح الناس في المذهب المالكي في هذا العصر إلا لما رأوا ما يعرض عليهم في الشاشات، الأحكام في معظم المذهب الفقهي ظني، وهنا يتجلى شديد صلة المذهب المالكي بالكتاب والسنة.

حينما جاء مولاي إدريس الأول إلى المغرب لاجئا استقبله الأورَبِي، واستبقاه في بيته نحو أشهر، وبايعوه بعد شهور عدة لماذا؟ لأن المغاربة كانوا حاذقين يفقهون من بعيد، المغاربة بايعوا المذهب المالكي بناء على وضوحه.

*/ محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد التمسماني بعنوان الاحتفاء بكرسي الامام القرافي في أصول الفقه الذي يشرف عليه فضيلة العلامة الفقيه الأصولي: د مصطفى بنحمزة.

الأستاذ بدأ بذكر مناقب القرافي الذي سمي باسمه هذا الكرسي، وتحدث عن جهود المشرف على الكرسي الذي هو العلامة بنحمزة. وعقب ذلك كله بذكر فوائد الكرسي للطلبة الباحثين.

ختمت هذه الجلسة بتقدم هدية الكلية للعلامة المشرف على الكرسي بنحمزة من طرف الكلية، ثم هدية الطلبة لأستاذ لهم، وهدية أخرى قدمت لطالب من طلبة الكلية، وكان هدية المقدمة لبنحمزة بمثابة هبة الثواب كما يقوله الفقهاء، حيث رد الجميل بهدية، تمثلت في خمسمائة كتاب للكلية.

*/ محاضرة الأستاذ: محمد الحناطي بعنوان: الأثر الكلامي في الخلاف الأصولي قضايا عن مالكية الغرب الإسلامي نموذجا.

كان محاضرة الأستاذ الحناطي ينطوي على أربعة نماذج للدراسة والنقاش يمهد بها للوصول إلى كيفية تأسيس الخلاف الأصولي على أصل كلامي، وهي التصورات، التكليف، الأدلة، والاجتهاد. وقد بسط الأستاذ القول في كل من هذه الأربعة تبسيطا.

مثلا في عنصر التصورات اتخذ العلم كنموذج تطبيقي بنى عليه بيان الأصل الأول: التصورات. فنقل عن الباقلاني رحمه الله تعالى تعريف العلم حيث قال: العلم: معرفة المعلوم على ما هو به.

وفي العنصر الثاني الذي هو التكليف، قال إن العلماء اختلفوا في تفسير التكليف، هل هو إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة؟

*/ محاضرة الأستاذ الدكتور: عبد القادر بيطار بعنوان أثر القضايا الكلامية في أصول الفقه: التأويل والتعليل نموذجا.

مع الأستاذ الدكتور عبد القادر بيطار في محاضرته انطلق من أربعة مسائل مهمة: التأويل، التعليل، التحسين والتقبيح، والتكليف بما لا يطاق.

وكانت المحاضرة تدور حول هذه المسائل الأربعة، ولم يكد يخرج عنها، في مسألة التعليل قال: لما كان تعليل أفعال الله تعالى من الموضوعات الشائكة التي اشترك في بحثها علماء كل من أصول الفقه وأصول الدين، بمقتضى تنزيهه سبحانه وتعالى عن الأغراض، سواء تعلق الأمر بالعقدي أو بالأشغال الأصولي. وقد استحضر قول الباقلاني يعزز به قوله مفاده أن يكون الخالق عز وجل قد فعل العالم لعلة أوجبت حدوثه.

*/ محاضرة الدكتور: جمال علال البختي، بعنوان: أثر القضايا الكلامية في أصول الفقه: التكليف بما لا يطاق نموذجا.

بدأ الدكتور سبب مشاركته بهذه الدورة، كان نزولا لرغبة كثير من الطلبة ألحوا عليه بالمشاركة مع ما يعانيه من الظروف الصحية، وانشغالاته المهنية.

بدأ بتقرير مقولة إرجاع الفضل إلى الإمام الشافعي في السبق إلى تأليف علم الأصول، وأن هناك اتجاهات في تقرير هذا العلم. وقال إن هناك مستويات يجب اعتبارها قبل الانطلاق، ذكر منها المحال لغيره. الممتنع لغيره ولكن لوجود مانع غيره. وتحدث عن الأقوال الواردة في مسألة التكليف بما لا يطاق، وبين موقف الأشاعرة في المسألة حيث قالوا إنه يجوز التكليف بما لا يطاق. واعتبر الأستاذ هذا الاتجاه اثارة للبلبلة. قال أبو الحسن الأشعري: إن الكافر مكلف بالإيمان.

وبعد ذلك تحدث عن تطور المذاهب في المسألة في زمن الجويني حيث قرروا إمكان التكليف بما لا يطاق مستندا بقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب إلى آخر السورة. فهذا بيان أن الكافر مكلف بالإيمان.

*/ محاضرة الدكتور: يوسف أحنانة، بعنوان: أثر القضايا الكلامية في أصول الفقه: التحسين والتقبيح نموذجا.

الدكتور بدأ بالدلالات اللغوية لمفهوم التحسين والتقبيح، ثم أتى بقول عالم من علماء الغرب أنه ليس هناك شيء حسن ولا قبيح بل العقل هو الذي يحسنه أو يقبحه.

وبالنسبة للأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح لم تفهم منهم إلا بعد الرجوع إلى مفهوم التحسن والتقبيح عند المعتزلة. فعلى اعتقاد الأشاعرة أن أصل الأشياء سواء، وهو الإباحة، فالشارع هو المقرر للتحسين والتقبيح، فما استحسنه الشارع هو الحسن، وما استقبحه هو القبيح. وأن أفعال الخلف تخدع للنسبة يعني يتطرق إليها الحسن بالنسبة لمعيار معين، والقبح للآخر. فالقاعدة عند الأشاعرة كما سبق هي: إن ما حسنه الشارع هو الحسن، وما قبحه الشارع هو القبيح.

اليوم الثاني من الدورة التكوينية 01/04/2015م

*/ المحاضرة الأولى من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد جميل مبارك. بعنوان الدلالات عند الأصوليين أهميتها، ومجالاتها، وثمرات الاختلاف فيها.

تحدث الأستاذ الدكتور أولا عن أهمية اللغة، واللغة تمثل الرابط الأوسط بين اللفظ والمعنى، 

الضعف والقصور وقلة الزاد هذه النقاط الثلاثة هي التي تمثل الخطرة التي تعيق سبل تقدم اللغة لدى الطلبة الباحثين والباحثات.

والسؤال: بم تثبت به اللغة؟ فالبعض قالوا إنها تثبت بالقياس، والبعض يقول إنها تثبت بالنقل، والقائلون بهذه الأخيرة ينفون القول بإثبات اللغة بالقياس تماما،

ودلالة اللغة تنقسم إلى ثلاثة: دلالة التضمن، دلالة الالتزام، ودلالة الاقتضاء، وبسط القول في هذه التقسيم الثلاثي.  وتحدث عن أصل الألفاظ هل هو من اللغة أو من الشرع؟  وقرر تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وفصل القول في أوجه الترجيح عند تعارض بين هذه الثلاثة. وفي ثنايا التمثيل والتدليل لهذه الثلاثة انتهز الفرص للفت الأنظار على أن حديث: "اقروا يس على موتاكم" حديث ضعيف.

والأصوليون يتحدثون عن نسبية العموم، ذكر هذا في ثنايا حديثه عن العموم والخصوص، وأشار إلى سعة مبعث العموم والخصوص، وهذه السعة هي التي دفعت العلماء إلى الكتابة فيها، وبسط الحديث عن المعرفة والنكرة.

*/ المحاضرة الثانية من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد التمسماني عميد كلية أصول الدين بتطوان، بعنوان: الخلاف الأصولي في المذهب المالكي آثاره وأسبابه.

بدأ العميد بالاعتذار على ما حصل من الخلل في البرامج، وعرض عناصر محاضرته. تحدث عن أهمية الموضوع لكونه دليلا للطلبة الباحثين في الأصول المالكي.

أولا: تكلم على المصنفات الأصولية، ذكر مجموعة من المصادر، ولكن السؤال الذي يطرح: ما هو المصدر المعتمد في المذهب المالكي؟ هناك مدارس داخلة في المذهب المالكي، يدل على ذلك نص للقاضي عياض ذكره، أهم كتاب في الخلاف الأصولي في المذهب المالكي: أحكام الفصول، والنكت في المحصول،

جهود المالكية الأصوليين في تدبير الخلاف الأصولي: عندما يرومون إلى تدبير الخلاف الأصولي أولا: يرجعون المسائل إلى أصولها، ثانيا: يحررون محل النزاع، وثالثا: يلجؤون إلى الترجيح.

جملة من المسائل الخلافية في المذهب المالكي: كيف ندرس المسائل الخلافية؟ أسباب الخلاف: منها ما يرجع إلى تفسير المصطلح، ومنها ما يرجع إلى للغة، ومنها ما يرجع إلى فهم النصوص، والبعض يرجع إلى أصول الدين، والآخر يرجع إلى الفروع الفقهية.

*/ المحاضرة الثالثة من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: عبد الحميد العلمي بعنوان: مسالك الدلالة وأثرها في توجيه الخلاف الأصولي.

فتح الأستاذ الدكتور بحمد الله والصلاة والسلام على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ثم تطرق إلى ذكر أهمية الموضوع لما فيه الفوائد الجمة، وداعي الخوض فيه، وقد نسج المحاضرة في كيان مقدمة ومسألتين.

المقدمة تدور حول مسمى الدلالة ومتعلقاتها عند الأصوليين والعربية. والمسألة الأولى يقول إن لها علقة بأثر الدرس الدلالي في توجيه الخلاف الأصولي. والثانية: لها ارتباط بتجلية ذلك التوجيه بما يناسب من الشواهد الفقهي.

*/ المحاضرة الرابعة من هذا اليوم: محاضرة الدكتور محمد المصلح بعنوان: الخلاف الأصولي وأسبابه في مجال الاجتهاد البياني والتنزيلي.

حديث المحاضر ينحصر في بعض القضايا الخلافية، ذكر أن بعضها لها أصول في العقيدة، وبعضها في الأصول أعني أصول الفقه.

القضية الأولى: تجزأ الاجتهاد؛ الثانية: التلازم بين الاجتهاد البياني والتنزيل؛ الثالثة: التصويب والتخطيء في الاجتهاد؛ الرابعة: التخيير والتوقف عند استواء الدليلين؛ الخامس: التلفيق.

في القضية الأولى: استهلها بسؤال وهو: هل يجوز تجزيئ الاجتهاد من حيث الموضوع، يعني هل للباحث أن يجتهد في جميع المسائل، أو في بعضها؟ ذهب البعض إلى أن له أن يجتهد في المسألة التي أحاط بها فقط، والبعض وسع له المجال. وهل يصح للمقلد أن يفتي في المسائل التي عثر عليها ممن يقلده، ذهب البعض إلى منعه من الفتوى اطلاقا، والبعض ذهب إلى أن له أن يفتي في المسائل التي عثر على أدلتها من المقلد. والمذهب الثالث يقول له أن يفتي على ضوء ومقتضى أصول الذي يقلده.

الخطأ التصويب في الاجتهاد. هل كل مجتهد في الظنيات مصيب؟ وهل لله تعالى حكم معين في مسألة معين أم لا؟ قال البعض إن كل مجتهد فيما لا نص فيه مصيب، والبعض أن المصيب من المجتهدين واحد لا كلهم، وسمي هؤلاء بالمخطِئة وبتلك المصوِبة، ولكلا الاتجاهين أتباع كثر ذكرهم المحاضر.

ومن القضايا الأصولية الخلافية: الخروج عن المذهب الموروث، في عصر الأئمة المجتهد لم تكن الخروج على المذهب موضوع للنقاش. فهناك من أجاز الخروج على المذهب عل الاطلاق منهم ابن ... عند الحنفية أنه يجوز الخروج للمجتهد على المذهب، وهناك من منع الخروج وعلى جل المذهب الشافعي والحنبلي، وقد أنكر الإمام الشاطبي بشدة في الموافقات في الجزء الرابع الخروج على المذهب، وفي فتاويه. وهذا الذي استقر عليه القول عند العلماء النوازليين من المذهب المالكي. ولم ينكروه إلا لتوحيد الصفوف.

القضية: التخيير والتوقف عند التعارض: قال البعض إذا تساويا الدليلين فإن المجتهد له أن يختار أيهما مالت إليه نفسه. قاله الامام الغزالي. القول الثاني: إذا تساويا الدليلين على المجتهد أن يتوقف ويبحث عن مرجح آخر، أومأ إلى ذلك الإمام غزالي في موقف آخر، وكذلك الشاطبي في كتابيه الموافقات وفتاويه. وأما دور المجتهد للمستفتي أن يفتي له بقول واحد لا أن يخيره، هذا ما عليه العمل عند أصولي المغاربة. وأما بقية القضايا لم يتطرق إليها الدكتور التزاما بالوقت لمحدد له.

*/ المحاضرة الخامسة من هذا اليوم: محاضرة الدكتور خالد زهري، بعنوان: المنطق وتجلياته في الدرس الأصولي.

قبل أن ينطلق المحاضر نبه إلى أنه كانت قد أعد عمله بناء على ما وصل إليه أن محاضرته تكون ورشة تطبيقية، وطبيعة الحال في الورشات لا يكون العدد كثيرا، غالبا ما يكون في حدود 25 طالبا، ولكن وجد نفسه أمام هذه الزهمة التي تفوق 500 طالبا، ولكن رحب بهذه الزهمة والتغير طبيعة العمل من الورشة إلى المحاضرة، حرصا على تعميم الفائدة.

والأستاذ بنى محاضرته على ملاحظات عدة تنصب في ضرورة تضلع الأصولي من المنطق ولمناظرة. وينبغي أن نعترف أن المنطق علم جُعل لتصحيح الأصول، وإذا كان كذلك فالأصول منطق للفقه. وتحدث عن القياس عند الجويني، وهو قسمان قياس الدلالة وقياس الشبه. تطرق إلى تعريف الأمر عند الجويني يعزز به رأيا يروم إليه في هذا الدرس المنطقي.

*/ المحاضرة السادسة من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد أوالسو، بعنوان: أسباب الخلاف الأصولي العائد إلى اللفظ.

إن اللغة العربية هي المعد الأمثل النفيس بدلالة ألفاظها، وأشار إلى أن الأصوليين قد اعتنوا بمباحث الألفاظ بكل عناية، وطبيعة الألفاظ اللغوية وفق ثلاثية: الوضع؛ الحمل؛ والاستعمال.

وذكر بعض أنواع الخلاف، التي إذا فهمت قوبل المخالف فيها بالإنصاف، والتمست لأهل الأنظار شواهد الأعذار.

*/ المحاضرة السابعة من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: العربي البوهالي، بعنوان: اللبس في المفهوم الاصطلاحي وأثره في الخلاف الأصولي.

1/ المفهوم الاصطلاحي وأهميته العلمية، بدأ الأستاذ ببيان أهمية المفهوم الاصطلاحي وبيان أهمية معرفته لدى الطلبة الباحثين، ثم تلاها بذكر تعريف المفهوم الاصطلاحي، وأعزز ما أتى به بأقوال كثير من العلماء كالباقلاني وغيره من علماء الأصول، وللأهمية أتى أيضا ببعض التعريفات التي لم توف الغرض في المعرَف، كتعريف بعض العلماء القياس، والحقيق لم تفهم الشيء إذا لم يبين بيان يوفي الغرض، لذا يشترط العلماء المدققون في التعريف أن يكون التعريف جامعا مانعا، فكلما تخلل في هذا الشرط حصل اللبس في المعرَف،

2/ عناية الأصوليون بالمصطلحات: هناك كثير من العلماء الذين أفردوا كتبا في هذا الباب. ذكر كثيرا منهم يضيق المقال سردها هنا. والهدف الأمثل أن يكون هناك مشروع علمي يشمل هذه المصطلحات. وتقوية المعلوم الشرع في التعليم الثانوي، ليأتي أجيال قادرون على حمل هذا التراث الثمين ببعيد، وفي النهاية أبدى الأستاذ الدكتور رأيه الخاص حول التعليم الثانوي على صعيد المغرب، قائلا إن هذا النظام لا يعجبه لغلبة عليه الجهود الفري، حيث يعتبر كل شيخ نفسه أمة لا يعتريه نقص. وفي النهاية شكر للجميع.

*/ المحاضرة الثامنة من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: عبد المجيد محيب، بعنوان: أسباب الخلاف الأصولي: محور الأحكام الوضعية.

في هذه المحاضرة أرجع الدكتور أسباب الخلاف في مباحث الحكم الوضعي إلى أربعة:

أولا: الخلاف في تحديد المصطلحات والمفاهيم؛

ثانيا: الخلاف الكلامي؛

ثالثا: الخلاف المذهبي وأثره في الخلاف الأصولي؛

رابعا: الخلاف الناتج عن الإغراق في الجانب التطبيقي.

*/ المحاضرة التاسعة من هذا اليوم: محاضرة الأستاذ الدكتور: محمد الشنتوف، بعنوان: أسباب الخلاف الأصولي العائد الى الحكم والحاكم والمحكوم به.

في البداية ابتهل الأستاذ إلى الله عز وجل أن يبارك في العلوم والجهود، ورحب بجميع الحاضرين والحاضرات، وقدم أسمى الشكر والتقدير للقائمين على إنجاح هذه الدروة ماديا ومعنويا، وتقدم الدكتور بهذه المقامات للشكر بصفته جزء من هذه الكلية المنظمة بالشراكة.

استهل المحاضرة بقول الباقلاني لتلميذين له "لو رآكما مالك لفرح بكما"، وهذا تحفيز للطلبة الباحثين إلى التعلم والتعليم، والتحمل والأداء.

تحدث المحاضر على أهمية الموضوع لكثافة فوائده التي ترجع إلى الباحثين والباحثات، وتزودهم بالملكة الاستنباطية، ومهد إلى أنه يستحيل للمجتهد أن يتوصل إلى الصواب إذا جهل القواعد الأصولية، وأسباب اختلاف الأصوليين.

وأشار إلى أن الباحث في الحكم الشرعي في المصنفات الأصولية، سيدركون أن للخلاف الأصولي أسبابا. وذكر بعضا منها:

1/ الاختلاف بين الأصوليين في تعريف الحكم أولا، لا يكاد العلماء يتفقون في تعريف مشخص للحكم، منهم من يعرفه بالحد، وآخرون بالرسم.

2/ الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة في تقسيم الحكم باعتبار ذاته، من حيث الطلب أو التخيير، وقد وسمه البعض بالتحسين والتقبيح.

3/ الاختلاف بين الأصوليين في مراعات المصالح عند تشريع الأحكام، ذهب البعض (لعلهم أهل السنة) إلى أن ذلك حاصل في الشريعة تفضلا من الله عز وجل. والبعض الآخر (لعلهم أهل الاعتزال) ذهبوا إلى أن مراعاة المصالح عند التشريع واجبة على الله تعالى، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. هناك أسباب أخرى ذكرها.

*/ المحاضرة العاشرة من هذا اليوم: محاضرة الدكتور: محمد بلحسان، بعنوان: أسباب الاختلاف في الحكم التكليفي.

انطلق الأستاذ بسرد أهمية الموضوع، لكون الموضوع تأثر بعدة علوم كعلم الكلام، واللغة، والحديث والفقه، وما كان هذا هو شأنه، لم يختف أهميته. وبين موضع تأثير علم اللغة في قواعد استنباط الأحكام، وأن تأثير علم الكلام في موضع الحكم التكليفي جلي لكل ناظر بعين بصيرة، في رأي الأستاذ قد تجاوز هذا التأثير إلى حد الامتزاج، يعني أن علم الكلام أصبح بعضا من علم أصول الفقه، مثل مسألة التحسين والتقبيح التي أثار ضجة بين الأصوليين، وخلقت بينهم خلافا في باب الحكم الشرعي الذي يعد من أهم أبواب علم الأصول.

وكذلك مسألة كلام الله عز وجل، إن البعض قال: إنه يكون باللفظ والمعنى، والبعض الآخر يقول: إنه يكون بالمعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة.

والكل سلك مسلكا في هذه المسألة يلائم مذاقه، نرى الأشاعرة اتخذوا تعريفا يلائم معتقدهم، والماتريدية أخذوا اتجاها آخر الذي يلائم معتقدهم، وكذلك المعتزلة. ختم بحمد لله رب العالمين.

اليوم الثالث من الدورة التكوينية 02/04/2015

الورشة العلمية الخامسة: أسباب الخلاف الأصولي العائدة للنص الشرعي

(رواية وأداء وإجماعا)

منسق الجلسة الدكتور: الأمين اقويوار.

*/ المحاضرة الألى من هذه الورشة: محاضرة الأستاذ الدكتور: الجيلالي المريني، بعنوان: أسباب الخلاف في القواعد الأصولية العائدة للنص الشرعي رواية وتطبيقا.

افتتح الأستاذ محاضرته بحمد الله عز وجل، ثم تلا بذلك تقديم الشكر لكل من المشايخ والدكاترة والطلبة الباحثين والباحثات. والبحث ينطوي على التعريف بالموضوع، وقاعدتين وخاتمة.

شرع في الحديث عن أهمية الخلاف الأصولي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لذا كان هذا المشروع في غاية الأهمية والجدير بالدعم، ومن أهم القواعد الأصولية الخلافية: هل ذكر بعض أفراد العام خاص؟ هذا السؤال لا زال واقفا على ساق وقدم.

اختلاف العلماء في القاعد: الجمهور أنه لا يخصص العام. والرأي الثاني: أنه يخصص العام.

من أدلة الجمهور: الأول باق على عمومه، وإنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما، وإن تخصيص العام بالخاص لازم أن يكون بينهما منافاة.

وأدلة المخالف: إن المفهوم حجة وأنه ينافي العموم، وأن العام معلوم أنه يوقف على بعض أفراده.

وسبب الخلاف في هذه القاعدة: هو مفهوم اللقب. مثل قوله تعالى: وحافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، فإن صلاة الوسطى المذكور هنا، هل هي تخصيص للعام الذي هو حافظوا على الصلوات، أم لا؟

والمثال الثاني: من كان عدوا لله ... فقد ذكر الملائكة وهو عام، ثم جاء ذكر جبريل ومكاييل بعد الملائكة، فهل هذا خاص لذلك العموم أم بيان؟

وهنا، وضع الأستاذ الدكتور نقاطا على حروف بخصوص تلك القاعدة، حيث ذكر قاعدة لعلماء القرويين لم يسبق بثها قط لا في راديو ولا في تلفزة، وتلك القاعدة هي: عمل أهل المدينة يخصص العام ويقيد المطلق ويقدم على الخاص. وأتى للقاعدة نماذج تطبيقية كثيرة.

استنتاجات: الاتفاق على القاعدتين والاختلاف في التطبيق، ومفهوم المخافة يخصص، وإن البحث في القواعد الأصولية مشروع مهم ينبغي الاعتناء به، وإن عمل أهل المدينة يخصص العموم، ويقيد المطلق، ويقدم على الخاص.

*/ المحاضرة الثاني من هذه الورشة: الأستاذ الدكتور محمد السرار، بعنوان: أسباب الخلاف الأصولي العائدة للنص الشرعي رواية وأداء (السنة الشريفة)

استهل الدكتور محاضرته بحمد الله كعادة السلف، وشكر للقائمين على الدورة والأساتذة والطلبة. ثم مضى بمحاضرته. إن علم الحديث ذكر له تعريفا أعده من أدق تعاريفه، وقد قسم مباحث الأخبار إلى قسمين، ذكرهما بالتفصيل مع ضرب الأمثلة لهما، وهناك كثير من المباحث الحديثية مختلف فيها جدا، منها مباحث الاسناد والإرسال، ومباحث العنعنة. ولفت الانتباه إلى ضرورة الفرق بين الأخبار والسنة، وقد انتبه إلى ذلك من القدماء الإمام الغزالي.

وقد انتقى من المسائل الخلافية في علم الحديث سبع مسائل تناولها بالشرح والتفصيل مع ضرب الأمثلة لكل مسألة وسبب الخلاف وثمرة الخلاف.

1/ مسألة المرسل، وقع فيها الخلاف بين العلماء الحديثية وما تفرع منها من الفروع كثيرة جدا، وبين وجه سبب الخلاف في المسألة وثمرة الخلاف.

ووجه الخلاف في هذه المسألة: هل يكتفى بما يدل عليه عمل المرِسل؟

2/ مسألة نسيان الراوي للمروي. فهنا يرجع الأمر إلى المروي عنه، وهو جحد المروي أو الإقرار، والجحد إما بالجزم كأن يقول كذب علي الراوي، فعند العماء يرد هذا الحديث من هذا الطرق. أو بغير الجزم كأن يقول لا أدري، ففي هذا القسم خلاف بين العماء.

سبب الخلاف: هو خلاف قضية كبرى، هل الرواية كالشهادة أم لا؟ خلاف بين المحدثين.

3/ مسألة الحديث يروى بلا انقطاع مرة، ومرة أخرى بالانقطاع. عند الجمهور: إذا تعارض الموقوف المرفوع قدم المرفوع، وإذا تعارض المسند والمنقطع قدم المسند، وإذا تعذر الترجيح قالوا إنه مضطرب.

*/ المحاضرة الثالثة من هذه الورشة، تفضل بها الأستاذ الدكتور: محمد العلمي، بعنوان: جملة من مباني الخلاف في قواعد الإجماع عند الأصوليين.

في هذه المحاضرة، تطرق إلى أصول: منها حجية الإجماع، وهناك نقاش بين الأصوليين قبل تقرير حجية الاجماع، وسبب الخلاف هل يحتمل تطرق الخطأ على الأمة؟ وهل الأمة معصومة من تطرق الخطأ إليها؟ وإذا كان الإجماع خاليا من هذه القوادح هل ممكن عادة؟

ملحوظة: مع الأسف لم أَجد ما أُسود به سعة من بياض القرطاس، لست أدري هل السبب من عدم استيعابي لكنه المحاضرة، أم من نوع طرق الالقاء من المحاضر. والله المستعان وعليه والتكلان.

الورشة السادسة: أسباب الخلاف الأصولي العائدة إلى القياس والمصلحة.

منسق الجلسة: الدكتور إبراهيم إمونن.

*/ المحاضرة الأولى من هذه الورشة: تفضل به الدكتور: عبد الرحيم الأمين بعنوان: الاختلاف الأصولي في مباحث القياس.

بدأ المحاضر بالتصريح من كثر مباحث الموضوع، وقد بنى مداخلته على أصول ثلاثة:

1/ الخلاف الأصولي العائد إلى مفهوم القياس وحجيته، 2/ الخلاف الأصولي العائد إلى أركان القياس 3/ علاقات القياس بغيره.

وأسباب الخلاف في القياس منها ما يرجع إلى النص، ومنها ما يرجع إلى العقل، ومنها ما يرجع إلى علم الكلام، من قبيل هل يمكن تعليل أفعال الله تعالى أم لا؟ ومنها ما يرجع إلى قواعد أصولية أخرى، ومنها ما يرجع إلى الظن، ومنها يرجع إلى التعارض بين النصوص.

وبعد ذلك بدأ بتطوير القول في تلك الأصول الثلاثة التي مرت ذكرها آنفا. بدأ بالخلاف الأصولي العائد إلى مفهوم القياس وحجيته. وبين أن القياس يطلق على عدة اطلاقات منها يطلق على الرأي المحض، ومنها ما يطلق على مطلق التعبد، وكذلك ما يطلق باستدلال بالكلي على الجزئي.

وفي هذا العنصر مسألتان:

المسألة الأولى: اختلاف الأصوليين في تعريف القياس، أولا هل القياس دليل شرعي قبل نظر المجتهد فيه أو عمل المجتهد؟ فعلى الأول فالقياس موجود قبل اجتهاد المجتهد، وعمله إنما هو مظهر. وعلى الثاني فالقياس مثبت للدليل، وعليه الآمدي رحمه الله، وهو يرجح أن القياس عمل المجتهد. وساق تعاريف كثيرة للقياس المأثورة من القدماء منها الآمدي والباجي وغيرهما.

المسألة الثانية: حجية القياس، بعض الناس أفرطوا في حجية القياس حتى قدموه على النص، والقياس نوعان: ما يتعلق بالأمور الدنيوية، وما يتعلق بالأمور الدينية، وذكر أن هذين النوعين يعمل بهما. والاحتجاج بالقياس عموما اختلف فيه العلماء من حيث يصح أم لا؟ ذكر الأقوال فيه مع أدلة كل قول. وهناك البعض أنكر القياس في الشروط والموانع.

ولانتهاء الوقت المحدد للأستاذ اكتفى بهذا لعنصر الأول فقط، دون أن يتطرق إلى بقية العناصر من الأصول الثلاثة. وختم بذكر مجموعة من القواعد التي في باب القياس، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

*/ المحاضرة الثانية من هذه الورشة، محاضرة الأستاذ الدكتور: أحمد مونة، بعنوان: أسباب الخلاف الأصولي العائد إلى المنطق.

بدأ الدكتور بتقديم نقاط أولية تتعلق بالموضوع:

1/ ينبغي التميز بين ركني المنطق: ركن المنطق ودليل المنطق. عندما يناقش موضوع المنطق دون التفرقة بين هذين العنصرين يحصل فجوة عميقة ويصعب إغلاقها.

2/ التخيل أن الاستدلالات المنطقية صورية.

3/ البحث في المنطق هو بحث في العلاقات بين المقدمات والنتائج.

فتلك هي الثلاثة: مفهوم الركن مفهوم الصورة مفهوم العلاقة، فلا ينبغي التجاوز عنها في علم المنطق. ويقع خطأ قادح من بعض علماء الدين وهو إخراج المنطق من كيان الدين، وهذا خطأ جسيم ينبغي التنبيه له، لقد انتصر الإمام الغزالي للمنطق، وكذلك ابن رشد فهذا يدل على تجلية هذا العلم. وابن تيمية انتقد المنطق، نعم حقيقة انتقد المنطق انتصارا لمنطق آخر وهو منطق الحجاج، الجانب الذي انتقده هو الجانب اللزومي من المقدمتين.

*/ المحاضرة الثالثة من هذه الورشة، محاضرة الأستاذ الدكتور: توفيق الغلبزوري، بعنوان الاختلاف الأصولي في المقاصد الشرعية.

هذا ما كان هو المبرمج، ولكن شاء الله أن يتغيب الغلبزوري، فناب عنه الدكتور عبد الرحمن القاطي. تكلم الدكتور في هذه المحاضرة على أهمية المقاصد في العلوم الشرعية، وأنه يجب على كل فقيه أن يأخذ من المقاصد زادا كافيا يبلغه إلى المبتغى ويحميه من المكامن.

الورشة السابعة: أسباب الخلاف الأصولي في مباحث الاستدلال والاجتهاد.

*/ المحاضرة الأولى من هذه الورشة: محاضرة الأستاذ الدكتور: مولود السريري، بعنوان: الاستدلال وأسباب الاختلاف في حجيته.

بدأ الأستاذ الدكتور بتفصيل معاني مفردات الموضوع، حيث أفاد أن الاستدلال المقصود هنا دليل شرعي بلا قياس، والالحاق ضربين: فقهي وأصولي، كما قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأصولها فما بقي فللعصبة. فالإلحاق أصله التعبد، فكل يتعبد بما وجب عليه.

الذين قالوا بالاستدلال لم يتفقوا على تعينه، وأسباب الاختلاف في حجية الدليل على ضربين: أسباب عامة، أسباب خاصة. فمن نوع أسباب العامة، الاختلاف في مسالك الأدلة من حيث التوسع والتضييق. وكذلك من النوع العامة: الاسناد والاتصال، لا بد لكل من الاسناد والاتصال.

والأستاذ تطرق بحديثه إلى المصالح بأنواعه، والاستصلاح بأنواعه مع بيان شاف لكل نوع والتمثيل له، والمناطات تختلف بالاختلاف المواقع.

*/ المحاضرة الثانية من هذه الورشة محاضرة الأستاذ الدكتور زيد بو شعراء، بعنوان: البحث المقاصدي مرتكزات وأنواع.

مع الأسف لم أسطر عن المحاضر شيئا لتشتت اتجاها المحاضر فيما ألقاه. والله المستعان.

*/ المحاضرة الثالثة من هذه الورشة، محاضرة الأستاذ الدكتور: الناجي لمين، بعنوان: استقراء أصول الأئمة ومصادرها الأولى.

الأستاذ الدكتور بين أنه ما من إمام من الأئمة الأربعة سوى الإمام الشافعي دوَّن أصوله في كتاب معين، بل ولم يملو على طلابهم، فقط ما عثر عنهم هي آراء فقهية يذكرونها مقرونة بالأدلة أحيانا، وطور آخر مجردة، وإن كانوا يصرحون أصولهم، ولكنه نادر والنادر لا يبنى له ولا عليه.

والأستاذ ذكر مصادر تعتبر من المصادر الأولية للتعريف بأصول أبي حنيفة، ونقلت معظمها عن عيسى بن أبان. ثم جاء بعد ذلك أبو الحسن الكرخي فكتب مؤلفات كثيرة، وكثر الكتاب بعده.

هذا عن الحنفية، وأما المالكية، فأبو الفرج عمر بن محمد البغدادي هو أول من كتب في أصول الإمام مالك، في كتابه اللمع في أصول الفقه.

والإمام الشافعي فقد دون هو نفسه أصول مذهبه، واستقصا الأدلة لفروع فقهه. في ذلك كتابه الرسالة، وإن لم تكن فيه جميع القواعد الأصولية.

والإمام أحمد بن حنبل، حسب رأي الأستاذ حفظه الله يصعب التكلم عن المؤلفات الأصولية الأولى فيها، الإمام ابن حنبل أصلا لم يكن يحبذ أن يكون له مذهب لمخافته من الراي.

ملحوظات:

*/ في هذا التقرير الموجز لا يدخل فيه شيء من أشغال الجلسة الختامية، حرصا على تقديمه إلى الجهة المعنية قبل أن يفوت الأوان.

*/ كتبت هذا التقرير مع مرور دقائق المحاضرات، فلم أتمكن من مراجعته، لذا قد يجد فيه القارئ أخطاء من كل نواحيه إملائية ونحوية، وأعتذر جدا على ذلك.

*/ لم أذكر شيئا من التوصيات.

---------------------------***-------------------------

هذا هو، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

الطالب الباحث: عثمان سنغاري.

مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط.

---------------------------***-------------------------